>> مسح تموز/ يوليو 2023 في مجلة ليبرال
يعتقد الجمهور الإسرائيلي أن الفساد السّياسي يضرّ بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين
ما هي عواقب الفساد السياسي على المجتمع الإسرائيلي؟ وفقاً للجمهور الإسرائيلي، فإن الفساد السياسي موجود في إسرائيل، وهو يضر بالديمقراطية الإسرائيلية والمساواة بين مواطني الدّولة.
ركز أحدث مسح لمؤشر حقوق الإنسان الخاص بمعهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان ومعهد الحرية والمسؤولية في جامعة رايخمان، والذي أجري في تمّوز/يوليو 2023، على عواقب الفساد السياسي على الديمقراطية والمساواة في إسرائيل، وكذلك على مسألة ما إذا كانت إجراءات الحكومة الحالية تؤثر على مستوى الفساد في إسرائيل.
أحد الأسئلة في المسح تناول ما إذا كان الفساد السياسي (دون تعريف، أي إذا كان موجودًا فعلاً)، يضر بالديمقراطية في إسرائيل. كانت الإجابة على هذا السؤال قاطعة وشاملة، إذ أشارت إلى إجماع عام: حوالي 90٪ من المستَطلَعين يعتقدون أن الفساد يضر بالديمقراطية في إسرائيل. إنّ هذه النتائج لا يمكن تفسيرها على وجهين، إذ يعتقد ثلاثة أرباع الإسرائيليين أن الفساد السياسي “يضر بشدة” بالديمقراطية في إسرائيل، وهي نسبة خمسة أضعاف نسبة المشاركين الذين أجابوا بأن الفساد “يضر بها قليلاً”.
يتجلى الفساد السياسي، من بين أمور أخرى، في شراء النّفوذ السلطوي بالمال، مما يرقي ذوي الثروة في المجتمع على حساب المواطنين الذين لا يملكون الثروة. ومن الخصائص الأخرى لهذه الظاهرة، ترقية المقرّبين في الخدمة العامة بدلاً من المرشحين الجديرين والأكفّاء الغير قريبين. إن الخطر المتمثل في الفساد، كما يتجلى في نتائج السؤال حول الأضرار التي تلحق بالديمقراطية، يكمن في الانتقال من نظام ديمقراطي قائم على الصالح العام، إلى نظام قطاعي (سِكتو-قراطيا) قائم على المصالح الشخصية للسياسيين ومجموعات القوّة المرتبطة بالسلطة. لذلك، فحص الاستطلاع أيضًا ما إذا كان الجمهور يرى في الفساد السياسي ظاهرةً تمس بالمساواة بين المواطنين في إسرائيل.
يعبر الجمهور عن موقف واضح أيضًا في هذا الشّأن – أجابت أغلبية من 62٪ بأن الفساد السياسي “يضر كثيراً” بالمساواة بين مواطني الدولة، بالإضافة إلى 16٪ آخرين أجابوا بأنه “يضر قليلاً” بالمساواة. أي أن 78٪، أي أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور الإسرائيلي، يعتقدون أن الفساد يضر بالمساواة بين المواطنين في إسرائيل – وهي نسبة أقل بقليل من نسبة الذين يعتقدون أن الفساد يضر بالديمقراطية.
تؤثر الهوية السياسية على التصورات المتعلقة بمدى الضرر، لكن الصورة العامة مُتّسِقَة
إنّ القضايا المثيرة للجدل في إسرائيل، مثل مسائل الدين والدولة، مسألة الأراضي المحتلّة وحقوق المثليين، تتميّز باستقطاب عميق في الرأي العام بين مختلف الفئات والمجموعات السكانية. من جهة أخرى، فيما يتعلق بالفساد، كما تدُلّ الأغلبية الساحقة الموجودة في عامة الجمهور والّتي تعتقد أن ذلك يضر بالديمقراطية والمساواة، فإن الاختلافات في المواقف بين القطاعات المختلفة أكثر اعتدالا.
وفي الوقت نفسه، ظهرت اختلافات بين المجيبين الذين صوتوا لصالح الحكومة وناخبي المعارضة، الذين يميلون إلى رؤية وجود ضرر أكبر للديمقراطية والمساواة نتيجة للفساد السياسي. على سبيل المثال، من بين جميع أحزاب المعارضة الصهيونية، تعتقد نسبة شبه مطلقة من أفراد العينة أن الفساد يضر بالديمقراطية، وفي جميع هذه الأحزاب أعطى ما لا يقل عن 90٪ من أفراد العينة الإجابة الأكثر وضوحًا (“كثيرًا”) فيما يتعلق بالضرر الذي يلحقه الفساد بالديمقراطية. كما أجاب ناخبو الأحزاب العربية بنفس الطريقة: ما بين 92٪ و- 94٪ يعتقدون أن الفساد يضر بالديمقراطية بشكل أو بآخر.
في صفوف ناخبي أحزاب الائتلاف، كانت نسبة المستَطلَعين الذين يعتقدون أن الفساد السياسي يضر بالديمقراطية أقل، لكن النسبة لا تزال تدل على أغلبية ساحقة: أكثر من 80٪ من ناخبي أحزاب الائتلاف المختلفة يعتقدون أنه يضر بالديمقراطية، باستثناء ناخبي حزب ياهدوت هاتوراه الّذين أجابوا بأغلبية أكثر اعتدالا بلغت نحو الثلثين بحصول ضرر ما للديمقراطية. نتائج مماثلة ظهرت فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الفساد السياسي يضر بالمساواة بين المواطنين في إسرائيل.
من الممكن الافتراض بأن ناخبي أحزاب المعارضة يعزون الضرر إلى الفساد أكثر من ناخبي الأحزاب الحاكمة، لأنهم لا يسيطرون على مراكز السلطة السياسية. إضافة إلى ذلك، وبما أن هناك أغلبية كبيرة على جانبي الخريطة السياسية تعتقد أن الفساد السياسي يضر بالديمقراطية والمساواة، فمن المرجح ألا يلقي الطرفان اللوم على العوامل نفسها في هذه الظاهرة. وفيما يلقي ناخبو المعارضة اللوم على ما يبدو على الحكومة الحالية وأفعالها، فمن الممكن الافتراض أنّ اللوم، على الأقل قي صفوف بعض ناخبي الائتلاف، يقع أيضًا على عوامل أخرى مثل النظام القضائي، “الموظّفين” في القطاع العام، أو “النخب” القديمة من اليسار.
وهناك فجوة أكثر أهمية بين مواقف اليهود على مختلف المستويات الدينية: إذ يعتقد 50٪ فقط من الحريديم أن الديمقراطية تضررت “جداً”، مقارنة بـ 87٪ من العلمانيين. المحافظون أقرب إلى العلمانيين في نسبة الإجابات بأن الفساد يضر بالديمقراطية بشكل كبير (71٪)، مقارنة بالمتدينين القوميين، الأقرب إلى الحريديم في هذا الصدد (57٪). ويظهر اتجاه مشابه إلى حد ما فيما يتعلق بالضرر الذي يلحق بالمساواة بين المواطنين نتيجة الفساد: 76٪ من العلمانيين يعتقدون أن المساواة تضررت بشدة، مقارنة بـ 39٪ من الحريديم. وفي هذه الحالة أيضاً فإن المحافظين أقرب إلى العلمانيين في موقفهم، والمتدينين أقرب إلى الحريديم. لكن في كل الفئات، حتى بين المتدينين والحريديم، تعتقد الأغلبية أن الفساد يضر قليلا أو كثيرا بالمساواة بين المواطنين.
كانت الفروق التي ظهرت بين المستطلعين اليهود والعرب في الإجابة على هذه الأسئلة طفيفة فقط، مع وجود فجوة معتدلة فيما يتعلق بتأثير الفساد على المساواة بين المواطنين – أجاب 69٪ من المستطلَعين العرب أن المساواة تأثرت بشكل كبير بفعل الفساد، مقارنة بـ 61٪ من اليهود. والتفسير المحتمل لذلك هو أن القضايا المتعلقة بعدم المساواة في إسرائيل أكثر حضورًا بالنسبة للعرب، باعتبارهم أقلية معرضة للتمييز والعنصرية في إسرائيل.
هل تؤثر إجراءات الحكومة الحالية على الفساد في إسرائيل؟
أجري المسح الحالي في ظل انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي إزاء الحكومة التي يرأسها زعيم يحاكم في ثلاث قضايا فساد. كما عينت الحكومة أرييه درعي المدان بالفساد لمنصب وزارة، قبل أن تبطل محكمة العدل العليا تعيينه باعتباره غير معقول للغاية، بعد ذلك قدمت الحكومة قانونًا يلغي إمكانية استخدام المحكمة لحجّة المعقولية لإلغاء التعيينات السياسية (أو لإلغاء قرارات حكومية). خلال أيام إجراء الاستطلاع، كانت الدولة في ذروة التّوتّر بسبب التصويت للمصادقة في الكنيست على قانون إلغاء حجّة المعقولية.
وفي هذا السياق، أٌعِدّ أحد الأسئلة في الاستطلاع لدراسة مواقف الجمهور من مدى تأثير الإصلاح القضائي الذي تروج له الحكومة على الفساد السياسي. وبدلا من الإجماع الذي نشأ حول أضرار الفساد على الديمقراطية والمساواة، فإن الإجابات على هذا السؤال تعكس الانقسام السياسي القائم في الشارع الإسرائيلي وفي استطلاعات الرأي الأخرى، في كل ما يتعلق بالإصلاح.
يعتقد معظم الجمهور أن تأثير الإصلاح سلبي: 52٪ من الجمهور يعتقدون أن الإصلاح سيزيد (11٪) أو يزيد بشكل كبير (41٪) من الفساد. وهذا أكثر من ضعف نسبة المشاركين الذين يعتقدون أن الإصلاح سيحد من الفساد (21٪). كما ويعتقد 15٪ من المشاركين في الاستطلاع بأن الإصلاح لن يكون له أي تأثير.
يكشف تحليل الإجابات عن وجود فجوة بين اليهود والعرب، إذ أجاب 49٪ من اليهود بأن الإصلاح سيزيد الفساد، مقابل 65٪ من العرب. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام متشابه: ففي كلتا الحالتين، يعتقد العديد من المشاركين أن الإصلاح سيزيد الفساد مقارنة بأولئك الذين يعتقدون أنه سيحد منه. لدى اليهود، فإن ضعف عدد المشاركين يعتقدون أن الإصلاح سيزيد الفساد مقارنة بمن يعتقدون أنه سيحد منه (49٪ مقابل 24٪). أما في صفوف العرب فإن عدد الذين يعتقدون أن الإصلاح سيزيد الفساد هو ثمانية أضعاف مقارنة بمن يعتقدون أنه سيحد منه (65٪ مقابل 8٪).
ولكن كما هو متوقع، فإن الاستقطاب السياسي أكبر. يعتقد 22٪ فقط من المُستطلَعين اليمينيين (حسب التعريف الذاتي) أن الإصلاح سيزيد الفساد، مقارنة بـ 79٪ لدى داعمي الوسط والإجماع البالغ 93٪ لدى اليسار. وتعتقد أغلبية نسبية من اليمين (40٪) أن الإصلاح سيحد من الفساد، مقارنة بنسب قليلة من الوسط واليسار الذين يعتقدون ذلك.
وبشكل ثابت، تم العثور على الفجوة الأكبر في تقسيم المشاركين اليهود حسب درجة الاعتقاد الديني: اعتقد 5٪ فقط من المستطلَعين الحريديم أن الإصلاح سيزيد الفساد، في حين كانت نسبة العلمانيين أعلى بـ-15 ضعفًا (78٪). الحريديم هم أيضًا المجموعة الديموغرافية الوحيدة في الاستطلاع الّتي يعتقد غالبية المشاركين منها (55٪) بأن الإصلاح سيحد من الفساد. من بين المستطلعين الذين يعيشون في الضفة الغربية، تعتقد أغلبية نسبية (41٪) أن الإصلاح سيحد من الفساد، وأجاب ما يزيد قليلاً عن ثلث المستطلَعين (34٪) أن الإصلاح سيزيد الفساد.
في 24.7.2023، وهو اليوم الأول لإجراء المسح، صادقت الكنيست على قانون إلغاء حجّة المعقولية. إضافة إلى ذلك، أدلى رئيس الحكومة بعد وقت قصير من ذلك بتصريح أكّد فيه أنه يعتزم تشريع قانون لتغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة في الدورة المقبلة للكنيست التي ستفتتح في تشرين الأوّل/أكتوبر. وكما أظهر الاستطلاع، فإن الغالبية العظمى من الجمهور في إسرائيل تدرك بالفعل المخاطر الكامنة في الفساد، وبالإضافة إلى ذلك هناك أغلبية تعتقد أن “الإصلاح” القضائي سيزيد الفساد. وفي ضوء ذلك، يمكن توقع أن تؤدي هذه التحركات من جانب الحكومة إلى تعزيز التخوف لدى معظم الإسرائيليين من زيادة الفساد في إسرائيل والمزيد من الإضرار فعليًا بقوة الديمقراطية وبالمساواة بين المواطنين.
تم إجراء المسح الذي ترد بياناته هنا لمؤشر حقوق الإنسان التابع لمعهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان ومعهد الحرية والمسؤولية في الفترة 24-31 تموز/يوليو 2023. وقد تمت كتابة أسئلة الاستطلاع وتحليل نتائجه بواسطة د. داليا شيندلين. تم جمع البيانات عبر الإنترنت بواسطة شركة iPanel من 1611 من المشاركين البالغين الذين يشكلون عينة تمثيلية للمجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك 1302 من المشاركين اليهود (باللغة العبرية) و-309 من المشاركين العرب (باللغة العربية)، الحد الأقصى لخطأ العينة هو 2.4٪. تم تضمين النتائج بناءً على نتائج انتخابات تشرين ثانٍ/نوفمبر 2022.
