חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
EN

مؤشر حقوق الإنسان – نتائج المسح السادس، نيسان/ أبريل 2023

>> مسح أبريل 2023 في مجلة ليبرال

يعتقد غالبية الجمهور الإسرائيلي أن الثورة النظامية قد تضر بالدفاع عن حقوق الإنسان وبوضع مجموعات الأقليات المختلفة

أُجري المسح الأخير لمؤشر حقوق الإنسان في شباط/فبراير 2023، كجزء من التعاون المستمر بين معهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان ومعهد الحرية والمسؤولية في جامعة رايخمان. في ضوء الانشغال الجماهيري المكثّف بالثورة النظامية، ركز الاستطلاع على مواقف الجمهور تجاه الخطة التشريعية التي تروج لها الحكومة من أجل تغيير وجه نظام القضاء، وتأثيرها على حقوق الإنسان وأوضاع الفئات الاجتماعية المختلفة.

أهم النتائج

  • يخشى الجمهور من الضرر بحقوق الإنسان وانتهاكها: تعتقد أغلبية تزيد عن 50٪ من الجمهور أن خطة تغيير النظام القضائي من المحتمل أن تضر بحقوق الإنسان الأساسية – حرية التعبير والحق في التظاهر، الحق في المساواة أمام القانون والحق في المساواة بين المواطنين دون تمييز. يعتقد حوالي 20٪ فقط من الجمهور أن ذلك سيحسّن من حماية الحقوق المختلفة.
  • 30٪ من اليمين يتوقعون حصول ضرر للحقوق وانتهاكها إلى جانب غالبية ساحقة من اليسار والوسط السياسي: تعتقد الغالبية العظمى من أصحاب التوجهات اليسارية والوسطى سياسيًا أن هذه الحقوق الأساسية من المحتمل أن تتضرر – حوالي 80٪ وأكثر من ذوي التوجهات اليسارية وحوالي 70٪ وأكثر من أصحاب توجهات المركز السياسي. هذا مقارنةً مع حوالي 30٪ من ذوي التوجهات اليمينية الذين يتوقعون الإضرار بالحقوق. نسبة مماثلة من اليمين – حوالي 30٪ – اعتقدت أن وضع الحقوق سيتحسن.
  • يتوقع جمهور الحريديم أن يطرأ تحسّن في الحقوق أكثر من أي فئة سكانية أخرى: خلافًا لموقف الجمهور العام، وبفارق كبير عن الجمهورين العلماني والتقليدي، يعتقد غالبية الحريديم أن الدفاع عن معظم حقوق الإنسان سوف يتحسّن: أكثر من 60٪ يعتقدون ذلك فيما يتعلق بثلاثة من الحقوق، وحوالي 50٪ يعتقدون ذلك فيما يتعلق بالحقوق الثلاثة المتبقية. هذا مقارنةً مع نسبة قليلة فقط بين الحريديم تعتقد أن الحقوق المختلفة من المحتمل أن تتضرر.
  • العرب أكثر تخوفًا من اليهود: يعتقد كثيرون من المستَطْلَعين العرب أن حقوق الإنسان المختلفة من المحتمل أن تتضرر مقارنة بالمستَطْلَعين من اليهود: الفجوة ثابتة في جميع الحقوق وتتراوح بين 10٪ إلى 20٪ تقريبًا.
  • النساء أكثر تخوُّفًا من الرجال: تعتقد نسبة أكبر من النساء أن حقوق الإنسان المختلفة من المحتمل أن تتضرر مقارنة بالرجال، فيما يتعلق بمعظم الحقوق (فجوة لا تقل عن 11٪ بالنسبة لأربعة حقوق من أصل ستة).
  • جيدة للمتدينين فقط وتضرّ بالمجموعات الأخرى: تعتقد غالبية الجمهور أن التغيير النظامي يفيد المتدينين فقط وخاصة الحريديم: يعتقد 57٪ من الجمهور أن وضع الحريديم سوف يتحسن ويعتقد 43٪ من الجمهور أن وضع المتدينين القوميّين سيتحسن.
  • وفقًا لغالبية الجمهور، فإن الفئات الأكثر عرضةً للضرر هي تلك التي لا تتماهى مع الجمهور اليهودي المتدين: يعتقد غالبية الجمهور أن المجموعات التي يُتوقع أن تتضرر بشدة هي مجموعة الميم (يعتقد 58٪ من المستَطلَعين بذلك)، العرب (56٪ من المستَطلَعين) والمقيمين الأجانب (57٪ من المستَطلَعين).
  • الفئات الأكثر عرضةً للضرر – وفقًا لليمين أيضًا: ثلث الذين عرّفوا عن أنفسهم على أنهم ذوي توجهات سياسية يمينية اعتقدوا أن وضع العرب يُتوقّع أن يتدهور، ويعتقد حوالي 40٪ منهم أن وضع مجتمع الميم والسكان الأجانب يُتوقع أن يتدهور.


تحليل كامل لنتائج المسح

تم إجراء المسح لصالح المؤشر من قبل شركة iPanel، في الفترة ما بين 9 إلى 14 شباط/فبراير 2023. تم جمع البيانات عبر الإنترنت من 1512 مستطلعًا في الفئة العمرية من 18 عامًا فما فوق، والذين يشكلون عينة قُطريّة وتمثيلية لهذه الفئة من السكان في دولة إسرائيل. 1204 مستطلعين كانوا من الجمهور اليهودي و-308 من الجمهور العربي. الحد الأقصى لخطأ أخذ العينات للعينة بأكملها هو 2.5٪ بمستوى ثقة 95٪. يشكل المستَطلَعون اليهود عينة تمثيلية للسكان اليهود البالغين في إسرائيل، مقسمة حسب الجنس، الفئات العمرية، المنطقة في البلاد ودرجة التدين. بالإضافة إلى ذلك، يشكل المستَطلَعون العرب عينة قريبة من العينة التي تمثل السكان العرب البالغين في إسرائيل في تقسيم الجنس، الفئات العمرية، المنطقة في البلاد ودرجة التدين، في حين أن هناك عينة منقوصة من المستَطلَعين الذكور، المستطلعين من منطقة الجنوب والمستطلعين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فأكثر.

تظهر نتائج الاستطلاع أن غالبية المستَطلَعين يعتقدون أن الدفاع عن حقوق الإنسان سيتضرر نتيجة للتغيير النظامي: فيما يتعلق بالحقوق المختلفة التي سُئلوا عنها، أجابت نسبة أعلى من المستَطلَعين بأن حماية هذه الحقوق سوف تتضرر مقارنة بنسبة المستَطلَعين الذين يعتقدون أنها ستتحسن، وهذا بفارق كبير (فيما يتعلق بخمسة من الحقوق الستة، كانت الفوارق بمعدلات تتراوح بين 21٪ إلى 39٪). اعتقد معظم الجمهور أيضًا أن التغييرات المتوقعة في النظام القضائي ستؤثر سلبًا على وضع الفئات المجتمعية المختلفة – بشكل رئيسي على الأقلية العربية، مجموعة الميم والمقيمين الأجانب الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية.

تناول السؤال الأول في المسح حقوق الإنسان المختلفة – الحق في الصحة، الحق في العيش الكريم، الحق في المساواة أمام القانون، الحق في المساواة بين المواطنين دون تمييز (على أساس العرق، لون البشرة، الجنس، اللغة، الدين أو الموقف السياسي)، حرّيّة الدين والحرّيّة من الدين، وحرية التعبير والتظاهر. فيما يتعلق بكل من هذه الحقوق المذكورة، أجاب المستّطلّعون عما إذا كان من المتوقع أن تتحسن حمايته، أن تتضرر أو تظل دون تغيير بعد خطة وزير العدل لتغيير النظام القضائي (خيار الإجابة الرابع هو “لا أعرف” والبيانات المقدمة هنا هي لأصحاب الرأي فقط، بعد خصم هذه الإجابة). تظهر الإجابات أنه فيما يتعلق بجميع الحقوق، فإن أقلية فقط من الجمهور تعتقد أن برنامج إضعاف النظام القضائي سيحسن حماية الحقوق والدّفاع عنها: فقط حوالي 20 ٪ من المستجيبين يعتقدون ذلك فيما يتعلق بجميع الحقوق، وفيما يتعلق بحرية التعبير والتظاهر، فقط 14٪ من الجمهور يعتقدون أن الحماية ستتحسن. من ناحية أخرى، بشأن معظم الحقوق، اعتقد غالبية الجمهور أن الدفاع عنها سيتضرر. وهكذا، اعتقد 53٪ من الجمهور أن حرية التعبير والحق في التظاهر سيتضرران، واعتقدت نفس النسبة من المستطلعين نفس الشيء فيما يتعلق بالحق في المساواة أمام القانون. اعتقد 52٪ من المستطلعين أن الحق في المساواة بين المواطنين دون تمييز سيتضرر، واعتقد 47٪ أن الحق في الدين والحرّيّة من الدين سيتضرر. ومن المتوقع أيضًا أن يتضرر 40٪ من الجمهور في حقهم في العيش بكرامة. أما الحق في الصحة هو الحق الوحيد الذي يعتقد غالبية الجمهور أن مستوى حمايته لن يتغير (49٪)، مع أن حوالي ثلث الجمهور يعتقدون أيضًا أنه سيتضرر. 

 

في تجزئة المستطلَعين لهذا السؤال حسب توجههم السياسي، بالإمكان تشخيص الفجوات بين ذوي التوجهات السياسية من اليسار، الوسط واليمين كما هو متوقع. فيما يتعلق بجميع الحقوق، اعتقدت الغالبية العظمى من اليسار والوسط أنهم سيتضرّرون. على سبيل المثال، 85٪ من اليسار و-73٪ من الوسط السياسي يعتقدون أن الحق في المساواة أمام القانون سيتضرر، 82٪ من اليسار و-76٪ من الوسط السياسي يعتقدون أن حرية التعبير التظاهر ستضرر كذلك، ويعتقد 79٪ من اليسار و-70٪ من الوسط السياسي أن الحق في المساواة دون تمييز سيتضرر. فقط نسبة قليلة من المستطلعين الذين لديهم توجهات يسارية ووسطية يعتقدون أن خطة تغيير النظام القضائي من شأنها أن تعزّز من حماية حقوق الإنسان.

مقارنة بهذا التقسيم الواضح، كان المستطلعون الذين عرّفوا أنفسهم على أنهم من ذوي التوجهات اليمينية أكثر انقسامًا في آرائهم بشأن تأثير الثورة النظامية على حقوق الإنسان. بالنسبة لمعظم الحقوق، اعتقدت نسبة حوالي 30٪ من اليمين أن الحقوق المختلفة من المحتمل أن تتضرر بعد خطة تغيير النظام القضائي، ونسبة مماثلة من مؤيدي اليمين يعتقدون أن الدفاع عن حقوق الإنسان سوف يتحسن. في معظم الحالات، اعتقد المستطلعون اليمينيون أن حماية حقوق الإنسان لن تتغير. معنى هذا المعطى هو أنه على الرغم من الفجوات المتوقعة بين اليمين واليسار، فإن قسمًا كبيرًا من اليمين – أكثر من الربع – يتفق مع اليسار والوسط فيما يتعلق بالضرر المتوقع للحقوق بعد التغيير النظامي، ولا توجد أغلبية في اليمين تعتقد أن حماية حقوق الإنسان ستتحسن (فقط فيما يتعلق بالحق في المساواة أمام القانون، هنالك نسبة 37٪ اعتقدوا بأنّ حماية هذا الحق ستتحسن عقب التغيير النظامي، ولكن بفارق ضئيل من باقي المستطلَعين: 35٪ اعتقدوا أنها لن تتغير و-28٪ اعتقدوا أن الحماية ستتضرر).

كون أن موضوع التغيير في النظام القضائي يُنظر إليه على أنه موضع جدل سياسي عام، من الممكن التوقّع أن تكون أكبر الفوارق حول هذا الموضوع بين المستطلعين الذين يتعاطفون مع مواقف سياسية متعارضة. إلا أنّ التحليل لجميع النتائج قد أظهر أن الفجوة الأبرز بين المستطلعين كانت على وجه التحديد على خلفية معتقداتهم الدينية. يعتقد المستطلعون الذين عرّفوا أنفسهم على أنهم يهود متدينون، وخاصة أولئك الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم حريديم، أنه من المتوقع أن تتحسن حقوق الإنسان بعد التشريع لإضعاف نظام القضاء بمعدلات أعلى بكثير من أي مجموعة سكانية أخرى.

وبحسب نتائج المسح، فإن نسبة الحريديم الذين اعتقدوا أن حماية حقوق الإنسان ستتحسن بعد التغيير في النظام القضائي كانت أكثر من 60٪ فيما يتعلق بثلاثة من الحقوق التي سُئلوا عنها وحوالي الـ 50٪ فيما يتعلق بالحقوق الثلاثة الأخرى. أقلية فقط وبنسبة قليلة تعتقد أن الحقوق المختلفة من المحتمل أن تتضرر. تختلف إجابات المستطلعين الحريديم بفوارق كبيرة عن إجابات المستطلعين العلمانيين، حيث اعتقدت الغالبية العظمى منهم (في معظم الحقوق أكثر من 70٪) أن الحقوق المختلفة ستتضرر بعد خطة التغيير النظامي. تعتبر هذه الفجوة في مواقف المتدينين والعلمانيين متوقعة إلى حد ما، لكن حقيقة أن هذه هي الفجوة الأكبر في سياق هذه الخطة الرامية لتغيير وجه نظام القضاء، تسلط الضوء على جانب مهم فيما يتعلق بالطريقة التي ينظر بها الجمهور إلى الخطة وتأثيراتها على مختلف فئات المجتمع في إسرائيل.

يَظهر كذلك من تجزئة نتائج هذا السؤال أيضًا أن التخوّف من الإضرار بحقوق الإنسان نتيجة للثورة النظامية هو أكثر انتشارًا لدى الجمهور العربي ولدى النساء: فيما يتعلق بجميع الحقوق التي سُئلوا عنها، فإن كثيرين من العرب، وأكثر مما هو لدى اليهود، أجابوا أنه من المتوقع أن تتضرر الحقوق، بمعدلات تتراوح بين حوالي 10٪ إلى 20٪ تقريبًا. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالحق في المساواة أمام القانون، اعتقد 65٪ من المستطلعين العرب أن هذا الحق سيتضرر، مقارنة بـ 51٪ من المستطلعين اليهود، فيما يتعلق بالحق في المساواة بين المواطنين دون تمييز، 61٪ من العرب اعتقدوا أنه سيتضرر، مقارنة بـ 50٪ من اليهود، وفيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والتظاهر، اعتقد 69٪ من العرب أنه سيتضرر، مقابل 50٪ من المستطلعين اليهود.

من بين النساء اللواتي أجبن بخصوص هذه الحقوق الثلاثة، هناك فارق يزيد عن 10٪ بين النساء والرجال الذين اعتقدوا أن الحقوق ستتضرر: 59٪ من النساء اعتقدن أن الحق في المساواة أمام القانون سيتضرر مقارنة بـ 48 ٪ من الرجال، 58٪ من النساء اعتقدن أن الحق في المساواة بين المواطنين دون تمييز سيتضرر مقارنة بـ 47٪ من الرجال و-60٪ من النساء اعتقدن أن الحق في حرية التعبير والتظاهر سيتضرر مقارنة بـ 47 ٪ من الرجال.

هذا التخوّف الكبير لدى العرب والنساء من انتهاكات الحقوق عقب الثورة النظامية يتجلى أيضًا في تحليل نتائج سؤال المسح الثاني، الذي استوضح ما إذا كانت خطة تغيير وجه نظام القضاء التي تروج لها الحكومة ستؤدي إلى تغيير في أوضاع المجموعات المختلفة – العرب، النساء، العلمانيين، المتدينين القوميين، الحريديم، مجموعة الميم والأجانب المقيمين في إسرائيل (عديمي الجنسية). طُلب من المستطلعين أن يختاروا لكل مجموعة ما إذا كان من المتوقع أن يتحسن وضعها، يتضرر أو يظل دون تغيير (أيضًا في هذه الحالة، كان خيار الإجابة الرابع “لا أعرف” ولكن البيانات المقدمة تخص أصحاب الرأي فقط). يعتقد كثيرون من المشاركين العرب، أكثر مما هو لدى اليهود، أن وضع العرب سيتضرر نتيجة التغيير وبفجوة كبيرة تبلغ 77٪ مقارنة بـ 51٪، وتعتقد النساء أكثر من الرجال أن وضع المرأة سيتضرر، مع وجود فجوة تبلغ 53٪ في صفوف النساء مقابل 39٪ لدى الرجال.

نتيجة مثيرة للاهتمام ظهرت من تحليل جميع الإجابات على هذا السؤال، وهي أن غالبية الجمهور تعتقد أن التغيير النظامي يفيد فقط المتدينين وخاصة الحريديم: هناك أغلبية ساحقة تبلغ 57٪ من كافة الجمهور فيما يتعلق بتحسين وضع مجموعة واحدة فقط، وهي الحريديم. أيضا فيما يتعلق بمجموعة المتدينين القوميين، هناك نسبة كبيرة تبلغ 43٪ من عامة الجمهور يعتقدون أن وضعهم سيتحسن. بخصوص جميع المجموعات الأخرى، تتراوح نسبة أولئك الذين أجابوا بأنه من المتوقع أن يتحسن وضعهم من 9٪ إلى 16٪ فقط. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بجميع الفئات الاجتماعية الأخرى، أجاب معظم المستطلعين أن وضعها سيتضرر.

هناك اتفاق جارف في الجمهور العام على أن المجموعات التي ستتضرر بشكل خاص من خطة تغيير النظام القضائي هي مجتمع الميم (أجاب 58٪ أن وضعه سيتضرر)، العرب (56٪ يعتقدون أن وضعهم سيتضرر) والمقيمون الأجانب (بحسب 57٪ من المستطلعين). إنّ فهم حقيقة أنّ وضع الأقليات يتوقع أن يتدهور، ليس سمة من سمات المستطلعين فقط من جانب واحد من الخريطة السياسية: تظهر تجزئة الإجابات أنه بين الناخبين اليساريين هناك بالفعل أغلبية ساحقة تعتقد أن الخطة ستضر العرب (89٪)، مجتمع الميم (81٪) والمقيمين الأجانب (74٪)، ولكن أيضًا في صفوف الناخبين اليمينيين هنالك من يعتقد ذلك بمعدل مرتفع إلى حد ما: 33٪ من اليمين يعتقدون أن العرب سيتضررون، 38٪ من اليمين يعتقدون أن مجتمع الميم سيتضرر، ويعتقد 40٪ من اليمين أن المقيمين الأجانب من غير مواطني إسرائيل – سيتضررون.

بالإمكان ملاحظة أن جزءًا كبيرًا من الجمهور يعتقد أيضًا أنه من المحتمل أن يتضرر وضع المرأة ووضع العلمانيين (46٪ لكل واحدة من هاتين المجموعتين). من ناحية أخرى، تعتقد أقلية فقط من كافة الجمهور أنه من المتوقع أن تتضرر جماعات الحريديم والمتدينين القوميين من خطة الحكومة (10٪ من الجمهور يعتقدون أنه من المتوقع أن يتضرر الحريديم و-13٪ يؤمنون بالشيء ذاته فيما يتعلق بالمتدينين القوميين).

غالبية الجمهور يعتقدون أن المجموعات التي من المتوقع أن تتأثر بشدة بالثورة القضائية هي مجتمع الميم (58٪ من المستطلعين يعتقدون ذلك)، العرب (56٪ من المستطلعين) والمقيمين الأجانب (57٪ من المستطلعين). هذا الاستنتاج يكمل في الواقع موقف الجمهور تجاه الجماعات التي من المتوقع أن يتحسن وضعها. بما معناه، في حين تعتقد كافة الجمهور أن التغيير النظامي من المتوقع أن يفيد فقط الحريديم والمتدينين القوميين، فإنّ أكثر الفئات ضعفاً وعرضة للضرر في رأي الجمهور هم أولئك الذين لا تتماهى توجهاتهم مع الجمهور اليهودي المتدين، مثل مجتمع الميم، العرب والمقيمين الأجانب.

>> مؤشر زولات لحقوق الإنسان – جميع الاستطلاعات

דבר נשיאת מכון זולת לשוויון ולזכויות אדם, זהבה גלאון:

אין לי מילים לתאר את גודל הזוועה.

החמאס ביצע טבח בצעירים במסיבה, במשפחות בבתיהן, חטף נשים, קשישים וילדים. זה לא רק פשע מלחמה, של למעלה מ-1300 הרוגים, כ-200 חטופים ומעל ל-3000 פצועים, אלא התנהגות ברברית ולא אנושית שאין לה שום צידוק ולגיטימציה. אני יודעת שכל אחד ואחת מאיתנו מכיר מישהו שנהרג, נפצע או נחטף, או קשור בעקיפין לנפגעים דרך קרובי משפחה ומכרים. הלב נשבר.

בחשיכה האיומה שאופפת אותנו מתגלים סיפורי גבורה מתוך התופת של אזרחים ואנשי כוחות הביטחון, סולידריות של החברה הערבית והתייצבות מדהימה של אנשי המחאה והחברה האזרחית. עכשיו זה הזמן לתמוך האחד בשנייה.

האמירה של שר האוצר סמוטריץ’, שמציע להילחם בעזה כאילו אין שם חטופים, מקוממת כל-כך. הוא גילה יותר אמפתיה לפוגרומיסטים בחווארה, מאשר לילדים קטנים, קשישים, גברים, נשים – כל אלה הם כלום ושום דבר עבורו. סמוטריץ’ וחברי הממשלה חייבים לזכור, שגם במצב מלחמה צריך להימנע מפגיעה באוכלוסייה אזרחית לא מעורבת.

יום שני הקרוב, היום שבו ייפתח מושב החורף של הכנסת, יהיה גם יומה האחרון של נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, בתפקידה. מינוי המחליף שלה לא נראה באופק. ראש הממשלה, נתניהו, בזבז שנה שלמה על קידום מהפכה משטרית שנועדה להחליש את עצמאות מערכת המשפט ולחלץ אותו מהכלא, והתעלם באופן נפשע מכל אזהרות ראשי מערכת הביטחון בעבר ובהווה. בתום המלחמה, כשהביטחון יחזור לאזרחי ישראל, ממשלת החירום שהוקמה תצטרך להתפרק. מהכישלון הזה נתניהו וחברי ממשלתו לא יוכלו לברוח. מגיעה לנו ממשלה שמתייחסת ברצינות למדינה הזאת, לאזרחיה, כדי שתהיה לנו תקומה.

פרנסס

פרנסס רדאי

משמשת כפרופסור אמריטה בקתדרה לדיני עבודה ע”ש ליברמן, בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ומשמשת כפרופסור מן המניין במסלול האקדמי המכללה למינהל, שם היא מכהנת גם כיושבת ראש תוכנית המוסמך וכנשיאה של כבוד במרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל. רדאי הייתה חברה בקבוצת עבודה של מועצת זכויות האדם של האו”ם לעניין הפליה נגד נשים. נוסף על כך, היא פעילת זכויות אדם בולטת ופמיניסטית.

ד”ר מהא כרכבי-סבאח

מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. היא בעלת תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב (2015), פוסט-דוקטורט ב- Centre for Gender Studies, SOAS, University of London (2015-2016), פוסט-דוקטורט בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל-אביב (2016-2017), ופוסט-דוקטורט במכון המפרי לחקר חברתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (2018-2020).
תחומי העניין של ד”ר מהא כרכבי-סבאח מתמקדים בקשר בין שינויים חברתיים, התנהגות משפחתית ואי-שוויון מגדרי בחברות הנמצאות בתהליכי שינוי ובאופן ספציפי בחברה הערבית פלסטינית בישראל. מחקריה מפנים את תשומת הלב לחקר חיי משפחה ותעסוקה, תוך הפעלה משולבת של “עדשה אתנית” ו”עדשה מגדרית” ושימת לב לנקודת המבט של נשים ערביות פלסטיניות, קבוצה המאופיינת בהצטלבויות בין מיקומי שוליים מרובים, שלאורך השנים נשארה סמויה מן העין המחקרית. מחקריה של ד”ר כרכבי-סבאח מפורסמים בכתבי-עת מקצועיים שפיטים ופרקים בספרים מדעיים הנחשבים כחלוצים בתחום של חקר משפחה, עבודה ושוויון מגדרי.

דילוג לתוכן