חיפוש
Close this search box.
חיפוש
Close this search box.
EN

مؤشر حقوق الإنسان – نتائج المسح الخميس، يناير 2023

>> مسح يناير 2023 في مجلة ليبرال

يعتقد 66٪ من الجمهور الإسرائيلي بأن الشّرطة أكثر عنفًا في مظاهرات الأقليات عمّا هي في المظاهرات الأخرى. هذا وفقًا لمسح كانون ثان/يناير 2023 كجزء من مؤشر حقوق الإنسان، والذي أُجرِيَ كجزء من التعاون المستمر بين معهد “زولات” للمساواة وحقوق الإنسان ومعهد الحرية والمسؤولية في جامعة رايخمان. بعد حوالي شهر من الانتخابات، مع وجود خطاب في الخلفية بشأن تغيير النظام في إسرائيل، وزير أمن قومي يطالب بصلاحيات كما لو كان مفوض الشّرطة، ومحاولات لنزع الشرعية عن المبادرات الاحتجاجية – ركّز الاستطلاع على حرية التعبير والاحتجاج.

أُجْرِيَ الاستطلاع من قبل شركة iPanel في الفترة 7-11 كانون أوّل/ديسمبر 2022. تم جمع البيانات الواردة في الاستطلاع عبر الإنترنت. أكمل الاستطلاع 807 مشاركًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر. من بينهم، 655 مشاركًا يهوديًا و-152 مشاركًا عربيًا. الحد الأقصى لخطأ أخذ العينات في الاستطلاع بأكمله هو 3.5٪ بمستوى ثقة 95٪. يشكل المستَطلَعون اليهود عينة تمثيلية للسكان اليهود البالغين في إسرائيل، مقسمة حسب الجنس، الفئات العمرية، المنطقة في البلاد ودرجة التدين. إضافةً إلى ذلك، يشكل المستَطلَعون العرب عينة قريبة من العينة التي تمثل السكان العرب البالغين في إسرائيل مقسمة حسب الجنس، الفئات العمرية، المنطقة في إسرائيل ودرجة التدين، في حين أن هناك عينة ناقصة من المشاركين الذكور، المشاركين من الجنوب والمشاركين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق.

الاستنتاج الرئيسي الذي ظهر من استطلاع كانون ثان/يناير هو أن أغلبية واضحة من الإسرائيليين يعتقدون أن الشرطة أكثر عنفًا في مظاهرات الأقليات. سُئل المشاركون في الاستطلاع “هل تعتقدون أن الشرطة تتعامل مع مظاهرات الفئات المجتمعية المختلفة في إسرائيل بشكل مختلف من خلال استخدام مفرط للعنف في مظاهرات مجموعات معينة؟”. أجاب 66٪ بـ “نعم”، 18٪ أجابوا بـ “لا” وأجاب 16٪ بـ “لا أعلم”. إذا استقطعنا نسبة المشاركين الذين أجابوا بأنهم لا يعلمون، فإن 78٪ من المُستَطلَعين ذوي الرّأي أجابوا بالإيجاب و-22٪ أجابوا بالسلب.

لا يقتصر الأمر على أن عنف الشرطة في المظاهرات ينتهك الحق في حرية الاحتجاج وحرية التعبير – إن انتهاج العنف بشكل غير متساوٍ بين المجموعات السّكّانيّة المختلفة ينتهك مبدأ المساواة. في الواقع، يشكّل ذلك تدخلًا سياسيًا من قبل الشرطة وإمكانية لإسكات الفئات المستضعفة أساسًا

وفي الرّدّ على هذا السؤال، لم تظهر فوارق بين المستطلَعين اليهود والعرب. يعتقد 66٪ من اليهود و-65٪ من العرب الذين تم سؤالهم، أن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع مظاهرات المجموعات المختلفة بشكل مختلف. بالإضافة، فقد عُثرَ على اختلافات ضئيلة في التقسيم على أساس الكتل الأيديولوجية (وفقًا للتعريف الذاتي على محور اليمين – اليسار) بين مؤيدي اليمين، اليسار والوسط السياسي: لدى كل هذه المجموعات هناك أغلبية واضحة تعتقد أن الشرطة في إسرائيل تستخدم العنف أكثر في مظاهرات مجموعات معينة: 71٪ بين مؤيدي اليمين، 69٪ بين مؤيدي اليسار و-61٪ بين مؤيدي الوسط.

كما وُجِدَت اختلافات كبيرة في المقطع المعني بدرجة التدين لدى المستطلَعين اليهود. فبينما يعتقد 57٪ من المستطلعين اليهود العلمانيين أن الشرطة الإسرائيلية تستخدم العنف أكثر في مظاهرات لمجموعات معينة، بلغت النسبة بين المستطلعين المحافظين 64٪ و-83٪ لدى المتدينين القوميين. ظهرت النسبة الأعلى في صفوف المستطلعين الحريديم، إذ يعتقد 94٪ منهم أن الشرطة تستخدم العنف أكثر في مظاهرات تقوم بها مجموعات معينة.

تم طرح السؤال التالي على المستجيبين الذين أجابوا بنعم على السؤال السابق: “بحسب رأيك، أي من المجموعات التالية تتلقى تعاملًا بشكل أكثر عدوانية وعنفًا من قبل الشرطة عند قيامها بالتّظاهُر؟”. عُرِضَت على المُستَطلَعين عدة إجابات (حريديم، إثيوبيون، عرب، متظاهرو بلفور، ذوي الهمم)، إلى جانب خيار الإشارة إلى مجموعة أخرى وخيار الإجابة بـ-“لا أعلم”. كان بإمكان المستَطلَعين أن يشيروا إلى عدة مجموعات.

من بين الـ-66٪ الذين أجابوا بأنهم يعتقدون أن شرطة إسرائيل تتعامل مع مظاهرات الجماعات المختلفة بشكل مختلف وتستخدم العنف بشكل أكبر في مظاهرات المجموعات المختلفة، أجاب 58٪ أن الإثيوبيين هم المجموعة الأكثر تعرُّضًا للتمييز في هذا السياق، اختار 55٪ الحريديم واختار 47٪ العرب. أجابت معدلات أقل من المستطلعين أن متظاهري بلفور وذوي الهمم يُعامَلون بشكل أكثر عدوانيةً وعنفًا من قبل الشرطة عندما يتظاهرون: بالنسبة لمتظاهري بلفور تبلغ النسبة 16٪ وبالنسبة للأشخاص من ذوي الهمم تبلغ النسبة 7٪.

على الرغم أن العرب صُنّفوا في المكان الثالث في الجدول العام، إلا أن تجزئة البيانات بحسب المستطلعين العرب تُظهر أن العرب يعتبرون أنفسهم في المرتبة الأولى في صفوف المتضرّرين. صنف ما لا يقل عن 93٪ من المستطلعين العرب أنفسهم على أنهم مجموعة تعاني من عنف الشرطة في التظاهرات. تنضم هذه الإحصائية إلى بيانات في استطلاعات سابقة أجريناها، والتي تظهر باستمرار أن تصور العرب لأنفسهم على أنهم يتعرضون للتمييز أكبر من تصور اليهود للعرب على أنهم يتعرضون للتمييز.

وأشار السؤال التالي إلى التّأثير الفعلي لعنف الشرطة على حرية التعبير: “هل امتنعت عن الخروج للتظاهر خلال السنوات الخمس الماضية خشية العنف ضد المتظاهرين من قبل الشرطة أو من قبل المواطنين؟”.

من بين مجموعة الأشخاص الذين قالوا إنهم شاركوا في مظاهرات أو خططوا للتظاهر في السنوات الخمس الماضية (33٪ من مجمل المستطلعين)، صرّح 66٪ أنهم امتنعوا عن الخروج للتظاهر مرة واحدة على الأقل خوفًا من العنف ضد المتظاهرين. وأفاد 38٪ من اليهود أنهم خرجوا للتظاهر دون خوف من العنف ضد المتظاهرين، 22٪ قالوا إنّهم قد امتنعوا عن الخروج للتظاهر مرة واحدة خوفًا من العنف ضد المتظاهرين و-40٪ أفادوا أنهم تجنبوا الخروج للتظاهر عدة مرات للسّبب عينه. في المقابل، أفاد 23٪ من المستطلعين العرب بأنهم خرجوا للتظاهر دون خوف من العنف ضد المتظاهرين، صرّحَ 25٪ أنهم امتنعوا عن الخروج للتظاهر مرة واحدة خوفًا من العنف ضد المتظاهرين، وما لا يقل عن 53٪ أفادوا بأنهم امتنعوا عن الخروج للتظاهر عدة مرات لهذا السبب.

تظهر النتائج بوضوح أن الجمهور في إسرائيل مقتنع بأن هناك عنف شُرَطيّ في المظاهرات وبأن الشرطة تتصرف بشكل غير متساو؛ وغالبًا ما يمتنع الجمهور عن ممارسة حريته في التظاهر خوفًا من العنف.

 

يدور الحديث هنا عن أزمة كبيرة في تصور الحق في ممارسة حرية الاحتجاج، الأمر الّذي يشير إلى ضعف الديمقراطية. ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى عدم وجود تشريعات ذات صلة تنظم العلاقة بين المتظاهرين والشرطة، والتي من شأنها ترسيخ مبدأ المساواة وتحديد صلاحيات الشرطة. عمل معهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان على صياغة إصلاح لتعزيز حرية الاحتجاج، والذي يتضمن عدة مقترحات لقوانين مستقبلية لتحل محل التشريعات القديمة التي تعود إلى الفترة الانتدابيّة. تشمل المقترحات الحد من سلطة الشرطة في استخدام وسائل تفريق المظاهرات مثل سيارة المياه العادمة بالإضافة إلى الحد من القدرة على حظر ترخيص المظاهرات وإنشاء وحدة شرطة مدنية يتم تخصيصها بوضوح للتعامل مع المظاهرات غير العنيفة، بحيث تحصل هذه الوحدة على تدريب مناسب.

إنّ النشاط الاحتجاجي عنصر مركزي في المجتمع الديمقراطي، حيث أنه جزء مهم من الخطاب العام وكذلك جزء من الضّوابط والتّوازنات في النظام الديمقراطي. تهدف المظاهرات، التجمعات، المسيرات والوقفات الاحتجاجية إلى تحقيق حرية التعبير والرأي، إلى نشر الآراء وإلى التأثير على الخطاب العام. إنّ حماية حرية الاحتجاج في الواقع هي حماية حرية التعبير وتعزيز للديمقراطية.

>> مؤشر زولات لحقوق الإنسان – جميع الاستطلاعات

דבר נשיאת מכון זולת לשוויון ולזכויות אדם, זהבה גלאון:

אין לי מילים לתאר את גודל הזוועה.

החמאס ביצע טבח בצעירים במסיבה, במשפחות בבתיהן, חטף נשים, קשישים וילדים. זה לא רק פשע מלחמה, של למעלה מ-1300 הרוגים, כ-200 חטופים ומעל ל-3000 פצועים, אלא התנהגות ברברית ולא אנושית שאין לה שום צידוק ולגיטימציה. אני יודעת שכל אחד ואחת מאיתנו מכיר מישהו שנהרג, נפצע או נחטף, או קשור בעקיפין לנפגעים דרך קרובי משפחה ומכרים. הלב נשבר.

בחשיכה האיומה שאופפת אותנו מתגלים סיפורי גבורה מתוך התופת של אזרחים ואנשי כוחות הביטחון, סולידריות של החברה הערבית והתייצבות מדהימה של אנשי המחאה והחברה האזרחית. עכשיו זה הזמן לתמוך האחד בשנייה.

האמירה של שר האוצר סמוטריץ’, שמציע להילחם בעזה כאילו אין שם חטופים, מקוממת כל-כך. הוא גילה יותר אמפתיה לפוגרומיסטים בחווארה, מאשר לילדים קטנים, קשישים, גברים, נשים – כל אלה הם כלום ושום דבר עבורו. סמוטריץ’ וחברי הממשלה חייבים לזכור, שגם במצב מלחמה צריך להימנע מפגיעה באוכלוסייה אזרחית לא מעורבת.

יום שני הקרוב, היום שבו ייפתח מושב החורף של הכנסת, יהיה גם יומה האחרון של נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, בתפקידה. מינוי המחליף שלה לא נראה באופק. ראש הממשלה, נתניהו, בזבז שנה שלמה על קידום מהפכה משטרית שנועדה להחליש את עצמאות מערכת המשפט ולחלץ אותו מהכלא, והתעלם באופן נפשע מכל אזהרות ראשי מערכת הביטחון בעבר ובהווה. בתום המלחמה, כשהביטחון יחזור לאזרחי ישראל, ממשלת החירום שהוקמה תצטרך להתפרק. מהכישלון הזה נתניהו וחברי ממשלתו לא יוכלו לברוח. מגיעה לנו ממשלה שמתייחסת ברצינות למדינה הזאת, לאזרחיה, כדי שתהיה לנו תקומה.

פרנסס

פרנסס רדאי

משמשת כפרופסור אמריטה בקתדרה לדיני עבודה ע”ש ליברמן, בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ומשמשת כפרופסור מן המניין במסלול האקדמי המכללה למינהל, שם היא מכהנת גם כיושבת ראש תוכנית המוסמך וכנשיאה של כבוד במרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל. רדאי הייתה חברה בקבוצת עבודה של מועצת זכויות האדם של האו”ם לעניין הפליה נגד נשים. נוסף על כך, היא פעילת זכויות אדם בולטת ופמיניסטית.

ד”ר מהא כרכבי-סבאח

מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. היא בעלת תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב (2015), פוסט-דוקטורט ב- Centre for Gender Studies, SOAS, University of London (2015-2016), פוסט-דוקטורט בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל-אביב (2016-2017), ופוסט-דוקטורט במכון המפרי לחקר חברתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (2018-2020).
תחומי העניין של ד”ר מהא כרכבי-סבאח מתמקדים בקשר בין שינויים חברתיים, התנהגות משפחתית ואי-שוויון מגדרי בחברות הנמצאות בתהליכי שינוי ובאופן ספציפי בחברה הערבית פלסטינית בישראל. מחקריה מפנים את תשומת הלב לחקר חיי משפחה ותעסוקה, תוך הפעלה משולבת של “עדשה אתנית” ו”עדשה מגדרית” ושימת לב לנקודת המבט של נשים ערביות פלסטיניות, קבוצה המאופיינת בהצטלבויות בין מיקומי שוליים מרובים, שלאורך השנים נשארה סמויה מן העין המחקרית. מחקריה של ד”ר כרכבי-סבאח מפורסמים בכתבי-עת מקצועיים שפיטים ופרקים בספרים מדעיים הנחשבים כחלוצים בתחום של חקר משפחה, עבודה ושוויון מגדרי.

דילוג לתוכן