חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
EN

مؤشر حقوق الإنسان – نتائج المسح الرابع، أيلول/سبتمبر 2022

>> مسح أيلول/سبتمبر 2022 في مجلة ليبرال

الحق في كسب لقمة العيش بكرامة هو أهم الحقوق بالنّسبة للجمهور في إسرائيل، وهو كذلك في صفوف العرب واليهود على حدّ سواء. ومع ذلك، تظهر بيانات الاستطلاع أن ما يقارب نصف المستطلعين وافقوا مع المقولة بأنّه “يجب أن يتمتع المواطنون اليهود بحقوق أكثر من المواطنين غير اليهود”.

تم إجراء مسح أيلول/سبتمبر، كجزء من مؤشر حقوق الإنسان، كجزء من تعاون مستمر ما بين معهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان ومعهد الحرية والمسؤولية في جامعة رايخمان.

تم جمع البيانات في المسح من قبل شركة iPanel، التي تجري استطلاعات رأي عبر الإنترنت في إسرائيل، في الفترة بين 10-15 آب/أغسطس 2022. في المجموع، أكمل الاستطلاع 1538 مستَطلَعًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق. من بين هؤلاء، 1203 يهودي و-335 عربي (الحد الأقصى لخطأ أخذ العينات للعينة بأكملها هو 2.5٪ بمستوى ثقة 95٪). يشكل المستطلعون اليهود عينة تمثيلية للسكان اليهود البالغين في إسرائيل، مقسمة حسب الجنس، الفئات العمرية، المنطقة في البلاد ودرجة التدين. يشكل المستجيبون العرب عينة قريبة من العينة التي تمثل السكان العرب البالغين في إسرائيل مقسمة حسب الجنس، الفئات العمرية، المنطقة في البلاد ودرجة التدين، في حين أن هناك نقص في العينة لدى المستطلعين الرّجال، المستطلعين من الجنوب، ومن تبلغ أعمارهم 40 وما فوق.

تمحور السؤال الرئيسي في الاستطلاع حول ما هي أهم الحقوق للجمهور في إسرائيل. تم عرض تسعة من حقوق الإنسان الأساسية للمشاركين: 1. الحق في المساواة أمام القانون؛ 2. الحق في الزواج بحرية في إسرائيل؛ 3 – الحق في حرية العبادة؛ 4 – الحق في التحرر من الدين؛ 5- الحق في حرية التعبير والتظاهر؛ 6- الحق في كسب العيش بكرامة؛ 7- الحق في المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس العرق، لون البشرة، الجنس، اللغة، الدين أو الموقف السياسي؛ 8. الحق في التحقيق والعقاب بصورة عادلة دون استخدام التعذيب؛ 9. الحق في الخدمات الصحية.

طُلب من المستطلعين توضيح مدى أهمية عمل دولة إسرائيل على حماية هذه الحقوق، على مقياس من 1 (“لا على الإطلاق”) إلى 5 (“إلى حد كبير جدًا”). وتبين أن المستطلعين أعطوا أعلى درجة للحق في كسب لقمة العيش بكرامة. حيث حصل هذا الحق على أعلى درجة لدى جميع المشاركين في الاستطلاع – 4.77، فيما أتى الحق في الخدمات الصحية بعده مباشرة مع درجة 4.73. عمليًا، أجاب ما لا يقل عن 83٪ و 79٪ من المشاركين في الاستطلاع “إلى حد كبير جدًا” من خلال تقييمهم لهذين الحقّين، على التوالي. عدا عن هذه الحقوق، لم تكن هنالك حقوق أخرى قَيَّمَها أكثر من 62٪ من المستطلعين بدرجة “إلى حد كبير جدًا”.

بعد هذين الحقين يأتي الحق في المساواة أمام القانون بدرجة 4.50 (أجاب 62٪ من المستطلعين “إلى حد كبير جدًا”)، يليه الحق في المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس العرق، لون البشرة، الجنس، اللغة، الدين أو الموقف السياسي، بدرجة 4.30 (أجاب 56٪ “إلى حد كبير جدًا”). حصلت باقي الحقوق جميعها على درجات بين 4.01 و-4.17، باستثناء الحق في الزواج بحرية في إسرائيل، مع أدنى تقييم في العينة بأكملها، 3.92.

عند تقسيم النتائج إلى مستطلعين يهود وعرب، أو حسب التّكتلات الأيديولوجية (يمين، وسط، يسار)، تكون النتائج متشابهة إلى حد كبير، مع القليل من التغييرات ذات الاهميّة في ترتيب أهمية الحقوق أو في التقييم لمختلف هذه حقوق. تظهر هذه البيانات أنه في المجمل، على الرغم من الفوارق والصراعات، فإن مواطني إسرائيل، عربًا كانوا أم يهودًا، يهتمون بالحق الأساسي عينه، الذي يمكنهم من خلاله الشراء في محل البقالة أو تلقّي العلاج في غرفة الطوارئ. غلاء المعيشة، النضالات العمالية، حالة النظام الصحي وتأثير فيروس كورونا – جميعها قضايا يتردد صداها في النتائج. حقيقة أن اليهود والعرب منحوا درجة عالية جدًا لقضية المساواة – المساواة المدنية والمساواة أمام القانون – تشير هي كذلك إلى تماثُل الأولويات .

عندما سئل المشاركون “هل يجب أن تضمن الدولة المساواة الاجتماعية والسياسية الكاملة في الحقوق لجميع مواطنيها؟”، أجابت أغلبية من 87٪ بالإيجاب.

لكن لاحقًا في الاستطلاع، تبيّن أنّ هنالك فجوات في مفهوم المساواة بين اليهود والعرب.

طُلب من المشاركين تقييم موافقتهم مع المقولة: “يجب أن يتمتع المواطنون اليهود بحقوق أكثر من المواطنين غير اليهود”. وافق 46٪ من المستطلعين اليهود، النصف تقريباً، مع هذه المقولة، إلا أن 12٪ فقط من المستطلعين العرب وافقوا على أن المواطنين اليهود في إسرائيل يجب أن يتمتعوا بحقوق أكثر من المواطنين غير اليهود.

ظهرت الفروقات كذلك في تقسيم المواقف السياسية للمستطلعين: 59٪ من المستطلعين اليمينيين وافقوا على أن المواطنين اليهود في إسرائيل يجب أن تكون لهم حقوق أكثر من المواطنين غير اليهود. من جهة أخرى، وافقت أقلية فقط من المستطلعين الداعمين للمركز (26٪) واليسار (15٪) على الجملة.

كما تظهر اختلافات كبيرة بشأن حرية التعبير. طُلب من المستطلعين تقييم موافقتهم على العبارة: “على الدولة ضمان حرية التعبير حتى لو كان ذلك ضد الدولة”. وافق 82٪ من العرب على الجملة، بينما وافق 53٪ فقط من الجمهور اليهودي عليها. وهي فجوة تقترب من 30٪.

 

في موضوع حرية التعبير، تظهر كذلك الفوارق في التقسيم السياسي. وافقت أقلية فقط من مؤيدي اليمين، 40٪ في المجمل، على الجملة. من الجانب الآخر، وافقت غالبية المستطلعين من مؤيدي الوسط (71٪) ومؤيّدي اليسار (82٪) على الجملة.

 

تلقي هذه البيانات الضوء على تصور الجمهور العريض للحقوق. على السطح، تعتبر حرية التعبير مهمة بنفس القدر بالنّسبة للجميع. لكن في الواقع، إنّ من يدركون أن هذه الحرية بالنسبة لهم في خطر – مواطني إسرائيل العرب – يتشبثون بها أكثر. يجب تعزيز المبادرات التعليمية والتّربويّة حول موضوع حرية التعبير، يجب التّصدّي للتشريعات التي تقيدها واستعادة ثقة الجمهور في التزام المؤسسة بحماية الحق الأساسي في التعبير، الاحتجاج وإسماع الصّوت.

>> مؤشر زولات لحقوق الإنسان – جميع الاستطلاعات

דבר נשיאת מכון זולת לשוויון ולזכויות אדם, זהבה גלאון:

אין לי מילים לתאר את גודל הזוועה.

החמאס ביצע טבח בצעירים במסיבה, במשפחות בבתיהן, חטף נשים, קשישים וילדים. זה לא רק פשע מלחמה, של למעלה מ-1300 הרוגים, כ-200 חטופים ומעל ל-3000 פצועים, אלא התנהגות ברברית ולא אנושית שאין לה שום צידוק ולגיטימציה. אני יודעת שכל אחד ואחת מאיתנו מכיר מישהו שנהרג, נפצע או נחטף, או קשור בעקיפין לנפגעים דרך קרובי משפחה ומכרים. הלב נשבר.

בחשיכה האיומה שאופפת אותנו מתגלים סיפורי גבורה מתוך התופת של אזרחים ואנשי כוחות הביטחון, סולידריות של החברה הערבית והתייצבות מדהימה של אנשי המחאה והחברה האזרחית. עכשיו זה הזמן לתמוך האחד בשנייה.

האמירה של שר האוצר סמוטריץ’, שמציע להילחם בעזה כאילו אין שם חטופים, מקוממת כל-כך. הוא גילה יותר אמפתיה לפוגרומיסטים בחווארה, מאשר לילדים קטנים, קשישים, גברים, נשים – כל אלה הם כלום ושום דבר עבורו. סמוטריץ’ וחברי הממשלה חייבים לזכור, שגם במצב מלחמה צריך להימנע מפגיעה באוכלוסייה אזרחית לא מעורבת.

יום שני הקרוב, היום שבו ייפתח מושב החורף של הכנסת, יהיה גם יומה האחרון של נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, בתפקידה. מינוי המחליף שלה לא נראה באופק. ראש הממשלה, נתניהו, בזבז שנה שלמה על קידום מהפכה משטרית שנועדה להחליש את עצמאות מערכת המשפט ולחלץ אותו מהכלא, והתעלם באופן נפשע מכל אזהרות ראשי מערכת הביטחון בעבר ובהווה. בתום המלחמה, כשהביטחון יחזור לאזרחי ישראל, ממשלת החירום שהוקמה תצטרך להתפרק. מהכישלון הזה נתניהו וחברי ממשלתו לא יוכלו לברוח. מגיעה לנו ממשלה שמתייחסת ברצינות למדינה הזאת, לאזרחיה, כדי שתהיה לנו תקומה.

פרנסס

פרנסס רדאי

משמשת כפרופסור אמריטה בקתדרה לדיני עבודה ע”ש ליברמן, בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ומשמשת כפרופסור מן המניין במסלול האקדמי המכללה למינהל, שם היא מכהנת גם כיושבת ראש תוכנית המוסמך וכנשיאה של כבוד במרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל. רדאי הייתה חברה בקבוצת עבודה של מועצת זכויות האדם של האו”ם לעניין הפליה נגד נשים. נוסף על כך, היא פעילת זכויות אדם בולטת ופמיניסטית.

ד"ר מהא כרכבי-סבאח
ד”ר מהא כרכבי-סבאח

מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. היא בעלת תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב (2015), פוסט-דוקטורט ב- Centre for Gender Studies, SOAS, University of London (2015-2016), פוסט-דוקטורט בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל-אביב (2016-2017), ופוסט-דוקטורט במכון המפרי לחקר חברתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (2018-2020).
תחומי העניין של ד”ר מהא כרכבי-סבאח מתמקדים בקשר בין שינויים חברתיים, התנהגות משפחתית ואי-שוויון מגדרי בחברות הנמצאות בתהליכי שינוי ובאופן ספציפי בחברה הערבית פלסטינית בישראל. מחקריה מפנים את תשומת הלב לחקר חיי משפחה ותעסוקה, תוך הפעלה משולבת של “עדשה אתנית” ו”עדשה מגדרית” ושימת לב לנקודת המבט של נשים ערביות פלסטיניות, קבוצה המאופיינת בהצטלבויות בין מיקומי שוליים מרובים, שלאורך השנים נשארה סמויה מן העין המחקרית. מחקריה של ד”ר כרכבי-סבאח מפורסמים בכתבי-עת מקצועיים שפיטים ופרקים בספרים מדעיים הנחשבים כחלוצים בתחום של חקר משפחה, עבודה ושוויון מגדרי.

דילוג לתוכן