يوسي چوريڤيتس
في 6 تموز/يوليو 2021، رفض الكنيست تمديد الأمر المؤقت في قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، والذي بموجبه رفضت الدولة السماح بلمّ شمل العائلات قُرابة عشرين عامًا. مع إلغاء الأمر المؤقت، رفضت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد تطبيق الإجراءات المعتادة لمنح المكانة في إسرائيل لطالبي لم شمل العائلة الفلسطينيين، وأمرت المسؤولين بوزارة الداخلية بخرق القانون والتعامل مع الأمر المؤقت المُلغى كما لو كان لا يزال ساري المفعول.
رداً على قرار وزير الداخلية، في 14 سبتمبر 2021، تم تقديم التماس للمحكمة المركزية في القدس بهذا الصدد ولاحقًا للمحكمة العليا من قبل جمعية حقوق المواطن، منظمة الدفاع عن الفرد، أطباء لحقوق الإنسان وكذلك ضحايا لقرار شاكيد. قضت المحكمة العليا في 11 كانون الثاني/يناير 2022 بأنه لا يجوز لوزارة الداخلية الاستمرار بالتصرُّف كما لو كان الأمر المؤقت ساريًا وأنه يجب عليها أن تتصرف وفقًا للقانون القائم. من بين أمور أخرى، كتبت المحكمة أنه "في الوقت الحالي، لم يعد قانون الأمر المؤقت ساري المفعول. في هذه الحالة، لا جدل في أن القواعد الأساسية للقانون الإداري لم تعد تسمح بالعمل وفقًا لأحكام قانون لاغٍ" (البند 14 لقرار المحكمة العليا בר"מ 7917/21). ومع ذلك، امتنعت المحكمة العليا عن الحسم في القضية وأعادتها إلى المحكمة المركزية. أعلنت الدولة بأنها ستستكمل عمل الكادر المكلّف بصياغة الإجراءات المؤقتة حول هذا الموضوع حتى 16 كانون ثانٍ/يناير 2022، لكنها لم تفي بالتزامها؛ ونتيجة لذلك، تم تقديم طلب لإصدار أمر ازدراء للمحكمة، والذي لا يزال معلقًا (قرار المحكمة العليا בר"מ 7912/21).
حتى موعد كتابة هذه السطور، لا تزال وزيرة الداخلية أييليت شاكيد متمسكةً برفضها الاستجابة لطلب 1680 عائلة عالقة في الهواء، مشيرة إلى أنها تنوي إعادة قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل القديم للتصويت عليه في الكنيست. تمت المصادقة على القانون من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، لكن وزير الخارجية يائير لبيد وحزب ميرتس قدّما استئنافًا على القرار. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تطرح الحكومة القانون مرة أخرى للمناقشة في الكنيست. وعلى الطرف المقابل يقف مقترح القانون الذي صاغه معهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان، والذي يطالب بحظر التمييز في لم شمل العائلات. باعتقادنا، ما تحتاجه إسرائيل اليوم هو هذا القانون.
